۱۳۹۳ آذر ۳, دوشنبه

زندگی کارگران ایران در معرض خطر و مرگ تدریجی قشر کارگری > حاصل جاه طلبی حکومت فاشیستی




نرخ تورم و افزايش قيمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار در يکی دو سال اخير به طرز چشمگيری افزايش داشته و اين مسئله به صورت مرتب باعث بروز مشکلات مالی برای خانوارها به ويژه اقشار ضعيف و دهک های پايين جامعه مانند کارگران شده است.

حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری ۴۸۷ هزار تومان است که در اسفند سال گذشته از سوی شورای عالی کار تعيين شد.
 کميته مزد شوراهای اسلامی کار استان تهران روز سه شنبه با انتشار گزارشی ‌اعلام کرد که هزينه ماهانه يک خانوار چهار نفره کارگری بيش از يک ميليون و ۷۰۰ هزار تومان است.
اين کميته گزارش خود را بر اساس بند دوم ماده ۴۱ قانون کار تهيه کرده است که می گويد:‌ حداقل دستمزد ماهانه کارگران بايد بر اساس نرخ تورم و هزينه يک خانوار تعيين شود.
افزایش دستمزد کارگران ایرانی در سال جاری منتفی شد
به گزارش خبرگزاری‌ها، دوم آذر ماه، از منتفی شدن افزایش دستمزد کارگران در سال جاری خبر داد. پیش از این گزارش‌هایی در مورد افزایش مبلغ سنوات روزانه کارگران از ۵۰۰ تومان تا یک هزار تومان انتشار یافته بود. قرار بود در صورت موافقت کارفرمایان با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حقوق کارگران در پایین‌ترین رده شغلی ۱۵ هزار تومان در ماه افزایش یابد.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، با بیان اینکه هزینه‌های ماهیانه مربوط به گوشت قرمز، روغن نباتی، شیر، میوه و تخم مرغ برای یک خانوار چهار نفره، ۴۵۷ هزار تومان می‌شود، گفته بود: «این اقلام، بیشترین سهم را در بخش خوراک خانواده به خود اختصاص می‌دهند.»
این رقم در شرایطی اعلام شده‌است که مرکز آمار ایران در یک گزارش رسمی در آبان ماه از افزایش هزینه‌های خانوارهای شهری در ایران به بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خبر داده بود. بنا به تصمیم شورای عالی کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری حدود ۶۰۹ هزار تومان است.
در این ارتباط، حتی اگر رقم رسمی یک میلیون و ۸۰۰ هزارتومان ملاک قرار گیرد، حداقل دستمزد ماهانه کارگران حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان با آن فاصله دارد.
هادی ابوی، عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، روز ۲۳ آبان به مهر گفت که اجاره یک واحد مسکونی متوسط و معمولی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان در هر ماه هزینه در بردارد و علاوه بر آن، آنها باید ۳۰ درصد کل درآمد خود را نیز برای خوراک اختصاص دهند.
اين وضعيت اعتراض های تشکل های گوناگون کارگری در ايران را به دنبال داشته است و آنان نسبت به پيامدهای دستمزدهای پايين تر از هزينه خانوار و خط فقر،‌مانند افزايش شمار کودکان کار و ناهنجاری های اجتماعی هشدار داده اند. 






هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر